كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي

التصنيف:أخبار
التاريخ: 2026-02-02


dfs
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
كلية القانون ومركز البحوث بجامعة مصراتة ينظمان جلسة حوارية حول سبل الحد من ظاهرة بطء التقاضي
» «


أُقيم صباح يوم السبت الموافق 31 يناير 2026م، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، بقاعة الدراسات العليا بكلية القانون، لقاء حواري بعنوان:
"نحو عدالة ناجزة: رؤية للحد من ظاهرة بطء التقاضي"، وذلك بتنظيم مشترك بين كلية القانون ومركز البحوث والاستشارات بجامعة مصراتة.

وشهدت الحوارية مشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون في جامعات مصراتة وسرت وخليج السدرة ونالوت، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الأكاديمية الليبية – مصراتة، وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن القانوني، وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، وسط تفاعل ملحوظ من الحضور.

وركزت الحوارية على ثلاثة محاور رئيسة، حيث تناول المحور الأول، المعنون بـ تشخيص مشكلة بطء التقاضي، مداخلات كل من الدكتور أحمد يوسف بن عمران والدكتور رافع عبد الهادي الترجمان، اللذين سلطا الضوء على الأسباب الرئيسة لهذه الظاهرة، مؤكدين أن من أبرزها نقص النصوص القانونية وتعارضها، إلى جانب غموض بعض النصوص الإجرائية التي تُترك لتقدير المحاكم، مما يؤدي إلى تباين الأحكام القضائية وإطالة أمد الفصل في القضايا.
كما أشارا إلى أن طول الإجراءات يفتح المجال للمماطلة واستعمال الدفوع الكيدية، الأمر الذي يزيد من العبء على القضاة ويسهم في تراكم القضايا. واختُتمت المداخلة بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي والأرشفة الإلكترونية كحلول أساسية لتسريع الإجراءات، والتنبيه إلى أن الاعتماد المفرط على المعاملات الورقية يسهم في إطالة أمد التقاضي.

أما المحور الثاني، الذي جاء بعنوان "الدور الإنشائي للقضاء وضمان وحدة الأحكام القضائية"، فقد تناول فيه كل من الدكتور علي أحمد شكورفو والدكتور محمد عثمان عبد السيد أهمية الاجتهاد القضائي في سد الفراغ التشريعي، ودوره في توحيد المبادئ والأحكام القضائية ومنع تضاربها.
وأوضح الدكتور علي أن الاجتهاد القضائي يعد من أهم الأدوات التي اعتمدها المشرّع لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن المشرّع اتجه إلى اعتماد مسلكين أساسيين: وسيلة وقائية تهدف إلى الحد من وقوعها ابتداءً، ووسيلة علاجية تعنى بمعالجة آثارها عند حدوثها. كما تم التأكيد على أن توحيد الاجتهاد القضائي يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني وتسريع الفصل في القضايا، إلى جانب إبراز أهمية تخصص القضاة وتأهيلهم لرفع كفاءة العمل القضائي.

وفي المحور الثالث، المعنون بـ "تنفيذ الأحكام القضائية وأثرها في تحقيق العدالة"، قدم كل من الدكتور نصر الدين مصطفى الكاسح والدكتور مسعود فرج الغرشة مداخلات ركزت على أثر سرعة تنفيذ الأحكام القضائية في ترسيخ الثقة في القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، مستعرضين أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام، ومؤكدين أهمية الوسائل القانونية والقضائية الكفيلة بإلزام الجهات المعنية بالتنفيذ بما يضمن فاعلية الحكم القضائي وعدم بقائه حبرًا على ورق.

واختُتمت الحوارية بنقاش موسع شهد تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طُرحت العديد من المداخلات والتساؤلات التي أثرت محاور اللقاء، وأكد المشاركون في ختامها على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية لما لها من دور في تشخيص المشكلات العملية واقتراح الحلول الكفيلة بتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.