يتطلع مكتب خدمة المجتمع والتعليم المستمر في كلية القانون إلى التنمية والتطوير في المجالات المختلفة لقطاعات المجتمع العامة، والخاصة، الخدمية، والإنتاجية، وذلك من خلال تنمية ودعم المشاركة المجتمعية.
يسعى المكتب للإسهام بشكل إيجابي وفعال في خدمة جميع قطاعات المجتمع الحكومية وغير الحكومية، من خلال بناء منظومة علاقات مستمرة، تهدف إلى تطبيق الرؤية المجتمعية للتنمية، وتقدم المجتمع.
1- العمل على تفعيل دور الكلية في مجال خدمة المجتمع، وتسخير إمكانياتها لتلبية الاحتياجات المجتمعية.
2- ترسيخ فكرة ومفهوم التعاون والترابط بين كليات الجامعة، والقطاعات المختلفة، من خلال بناء منظومة علاقات لاستثمارها فيما يخدم المجتمع، والطاقات المختلفة.
3- إيجاد البرامج التي تحقق تنمية كل فئات المجتمع، وتستهدف مختلف الأعمار والتخصصات، بما يكفل استفادة جميع الشرائح من خلال الدورات التدريبية، والمحاضرات التوعوية، والتثقيفية، والعلمية، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وواجباته، وحرياته، ونشر الوعي القانوني بين مختلف فئات المجتمع، ومواكبة ما يصدر من تشريعات، وما يطرأ عليها من تعديلات.
4- مواكبة التطورات السياسية والقانونية في المجتمع، ونشر الوعي المجتمعي بالحقوق المدنية، والسياسية، وأهمية المشاركة في الحياة العامة، والابتعاد عن السلبية، وتحفيزهم، وتوضيح أهمية فاعلية المواطنين، ومشاركتهم في الحياة العامة.
5- العمل على المشاركة الفاعلة في دراسة وتوضيح كل ما يطرأ في المجتمع من ظواهر، والعمل على تعضيد ودعم البناء منها، والمحاربة والتوعية من الظواهر الهدامة.
6- تفعيل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة التي تعمل في مجالات تتعلق بالفئات التي تحتاج للدعم في المجتمع، كالشباب، والنساء، والأطفال، وغيرها.
