نظم قسم القانون العام بكلية القانون صباح يوم الخميس الموافق 04ديسمبر2025، جلسة حوارية بعنوان “ظاهرة العنف الاسري بين قصور التشريع وآليات التنسيق بين المؤسسات المختصه "
حيث ركزت هده الحوارية علي:
• تحليل قصور التشريعات الليبية المتعلقة بالعنف الأسري.
• مناقشة الإشكاليات العملية التي تواجه المؤسسات أثناء معالجة الحالات.
• تسليط الضوء على ضعف التنسيق بين الجهات الرسمية.
• تقديم آلية مقترحة لضمان الربط والتكامل بين المؤسسات.
• بناء أرضية حوار مشتركة بين الأكاديميين والجهات التنفيذية والحقوقية.
الجهات المشاركة:
وكانت محاور هده الحوارية:
1. القصور التشريعي في مكافحة العنف الأسري
• غياب قانون شامل.
• ضعف تدابير الحماية الفورية.
• إشكاليات الإثبات أمام النيابة والمحاكم.
2. الإشكاليات العملية لدى الجهات المختصة
• تضارب الاختصاص بين الجهات.
• تأخر الإجراءات.
• نقص التدريب والكوادر.
3. ضعف التنسيق بين المؤسسات
• غياب آلية رسمية للربط.
• عدم وجود قاعدة بيانات مشتركة.
• صعوبة متابعة الحالات بين الشؤون الاجتماعية – حماية الأسرة – النيابة – البلديات.
4. التجارب الميدانية والتحديات اليومية
• مداخلات من حماية الأسرة والنيابة.
• عرض مشكلات تتعلق بضبط البلاغات والتحقيق.
5. آلية مقترحة للربط بين المؤسسات
• إنشاء بروتوكول تعاون واضح يحدد الأدوار.
• تشكيل فريق تنسيقي دائم لحالات العنف الأسري.
6. الخلاصة والتوصيات
• توصيات قانونية وتشريعية.
• توصيات تنفيذية ومؤسسية.
تسعى كلية القانون من خلال هذه الحوارية إلى خلق مساحة حقيقية لتبادل الرؤى بين المؤسسات المختلفة، والخروج بتوصيات عملية تسهم في إصلاح التشريع وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يضمن حماية فعالة للمرأة والطفل، ويُسهم في بناء مجتمع أكثر عدلًا وأمانًا.