تقديم برنامج أكاديمي متطور في القانون الجنائي، يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، لإعداد باحثين ومتخصصين يمتلكون المعرفة القانونية العميقة والمهارات البحثية المتقدمة، بما يساهم في تطوير منظومة التشريعات، وتحقيق العدالة الجنائية، وتعزيز سيادة القانون.

تأهيل الطلبة في مجال القانون الجنائي بتخصصاته المختلفة، وفق أحدث المناهج القانونية.
تزويد الطلبة بالقدرة على التحليل النقدي والتفكير القانوني في القضايا الجنائية المعاصرة وفق منهجية صحيحة.
تعزيز البحث العلمي في مجالات الجريمة والعقوبة والسياسات الجنائية، بما يخدم المجتمع والمؤسسات العدلية.
تأهيل كوادر قانونية قادرة على المساهمة في تطوير التشريعات الجنائية وتحقيق العدالة الناجزة.
تنمية مهارات المرافعة والاستدلال القانوني، بما يعزز كفاءة الممارسين في القضاء والنيابة والمحاماة.

✅ العدالة – تعزيز مبادئ العدالة الجنائية وسيادة القانون.
✅ الموضوعية – الالتزام بالبحث القانوني القائم على الحياد والاستقلالية.
✅ التميز الأكاديمي – تقديم تعليم قانوني وفق أعلى المعايير الأكاديمية.
✅ الأمانة العلمية – الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي والدقة في التحليل القانوني.
✅ المسؤولية الاجتماعية – توجيه الدراسات القانونية نحو خدمة المجتمع وتعزيز الأمن القانوني.
✅ أولوية حقوق الإنسان – ضمان التوازن بين إنفاذ القوانين الجنائية وحماية الحقوق والحريات الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.

الريادة والتميز في الدراسات القانونية المتخصصة في القانون الجنائي، من خلال إعداد كوادر قانونية مؤهلة تساهم في تطوير العدالة الجنائية وتعزيز الأمن القانوني وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.

تقديم برنامج أكاديمي متكامل في القانون العام، يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، لإعداد باحثين ومتخصصين يمتلكون فهماً معمقًا بما يسهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة وتحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات.

تأهيل الطلبة في مختلف مجالات القانون العام، مع التركيز على القانون الدستوري، القانون الإداري، والقانون الدولي.
تمكين الطلبة من التحليل النقدي والتفكير القانوني في قضايا القانون العام والتحديات المعاصرة وفق مناهج البحث المعروفة.
تطوير المهارات البحثية القانونية لتعزيز الإسهامات العلمية في مجال القانون العام.
إعداد كوادر قانونية مؤهلة للمساهمة في صياغة التشريعات والسياسات العامة وتحليلها وتطويرها.
تعزيز الفهم العميق لمبادئ الحكم الرشيد والحوكمة وسيادة القانون في الأنظمة القانونية المختلفة.

✅ سيادة القانون – ترسيخ مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم العادل.
✅ حقوق الإنسان – ضمان مواءمة التشريعات والسياسات العامة مع المعايير الوطنية والدولية لحماية الحقوق والحريات.
✅ الحوكمة الرشيدة – تعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة.
✅ التميز الأكاديمي – الالتزام بأعلى معايير الجودة في التعليم والبحث القانوني.
✅ الموضوعية والاستقلالية – التركيز على البحث القانوني القائم على الحياد والاستقلالية.
✅ المسؤولية المجتمعية – توظيف الدراسات القانونية لخدمة المجتمع وتعزيز العدالة.

تحقيق الريادة في الدراسات القانونية المتخصصة في القانون العام، من خلال إعداد كوادر قانونية مؤهلة تساهم في تطوير التشريعات والسياسات العامة وتعزيز الحوكمة وسيادة القانون وفقًا للمعايير الأكاديمية والمهنية.