ينظم مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام بالشراكة مع كلية القانون بجامعة مصراتة مؤتمرا دوليا علميا بمناسبة مُضِي سبعين عاماً على صدور قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية في ليبيا عام 1953م، وهما القانونان اللذان يشكلان قاعدة الأساس في بناء منظومة العدالة الجنائية. وإذا كان قانون العقوبات يرسم حدود دائرة التجريم والجزاء استثناء على مبدأ أن الأصل في الأشياء الإباحة، فإن دائرة التجريم ما انفكت تتسع عبر الزمن بفعل عوامل التطور التي تحدث في المجتمع الليبي، مما دعا المشرع عبر مختلف المراحل منذ استقلال الدولة الليبية عام 1951م إلى إصدار قوانين خاصة مكملة لقانون العقوبات العام، الأمر الذي خلق حالة من تزاحم النصوص التي تحكم الواقعة القانونية الواحدة، بالإضافة إلى خلق حالة من عدم التوافق بين النصوص من حيث مصدرُ الشرعية الجنائية وغاياتُ الجزاء، ولاسيما فيما يخص التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء. ومما زاد في حدة الحاجة إلى تقييم وتطوير قانون العقوبات، والقوانين المكملة له، ظهور طائفة جديدة من الجرائم المستحدثة التي أفرزها التطور الاقتصادي، والتقني، والمعلوماتي، وتلاشي الحدود بين الدول في العقود الأخيرة من الزمن المعاصر. ولكن إعمال نصوص التجريم والجزاء يظل رهن قانون الإجراءات الجنائية، فهو وحده الذي يبث فيها الروح؛ لكون الدعوى الجنائية من أهم أدوات الدولة في نيل حقها في الجزاء؛ لأجل تحقيق أغراض الجزاء الجنائي، وفق مبادئ السياسة الجنائية المعاصرة، وضمان حقوق الضحايا. وهذا القانون الإجرائي هو الآخر أسوة بقانون العقوبات في حاجة ماسة إلى إعادة التقييم والتطوير؛ ليكون مواكبا للنظم الإجرائية المعاصرة من حيث الفاعليةُ، وسرعةُ الفصل في القضايا الجنائية؛ لتحقيق الهدف الأسمى من منظومة القوانين الجنائية، وهي تحقيق العدالة الناجزة، مع مراعاة حقوق المتهم في مثوله أمام قاضيه الطبيعي، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع أمام هيئات قضائية مستقلة، خلال مراحل الدعوى: تحقيقا، واتهاما، وحكما، وتنفيذا.

• الإحاطة بالمسار التقييمي للمنظومة التشريعية في مجال العدالة الجنائية طيلة سبعة عقود مضت.
• مراجعة المصادر التأسيسية، والأسس الفقهية والفلسفية التي بنيت عليها منظومة العدالة الجنائية، وطرح فرضيات الثبات والتجديد.
• البحث في منهج إصلاح منظومة العدالة الجنائية، وخطط إنفاذه، ولوازمه، وكيفية مواءمتها مع الفكر الجنائي الحديث والخصوصية الليبية.

1. أن يكون البحث أصيلا، وألا يكون قد سبق نشره، أو قدم إلى مؤتمر علمي آخر.
2. أن يكون البحث ضمن المحاور المحددة، ومكتوبا بلغة سليمة، وخاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية، والطباعية.
3. مراعاة أصول البحث العلمي، وضوابطه، ومنهجيته.
4. يقدم الباحث مقترحا لبحثه بما لا يزيد عن 300 كلمة، بما فيها: "عنوان البحث، واسم الباحث، ووظيفته".
5. ألا يزيد عدد صفحات البحث العلمي المقدم على 25 صفحة، شاملة لصفحات العنوان، والفهارس.
6. يتم إرسال العمل إلكترونيا على البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر، ويشترط أن يقدم العمل على القالب المحدد الذي سيتم إتاحته للمشاركين إلكترونيا.
7. تخصص الصفحة الأولى من البحث المقدم: لعنوان العمل، واسم الباحث، ودرجته العلمية أو صفته الوظيفية، وتخصصه، ومكان عمله.
8. تكون الكتابة وفق القواعد الآتية:
   • الخط " Traditional Arabic" بحجم (16) للمتن، و(14) للهوامش، و(18) للعناوين.
   • المسافات (2.5) من الجهة اليمنى، و(2) من الجهتين العلوية والسفلية، والجهة اليسرى.
   • يكون إثبات هوامش الصفحات بوضع أرقام لها في المتن، وكتابة المصدر أو المرجع والمعلومات عنه، أو ما يراد كتابته في الهامش، وذلك في كل صفحة على حدة.
9. يخضع العمل العلمي المقدم للتقييم من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.