يضطرب الأمن وينعدم الاستقرار إذا ما عصفت بأي دولة فترة صراع مسلح، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الجهود الهادفة التي ترمي لإعادة بناء المؤسسات فيها، في ظل حالة من الاستقطاب الحاد والتجاذبات ذات المصادر المتعددة, . إن انتشار السلاح خارج سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية يسهم في ارتفاع معدلات الجريمة، مما يزعزع أمن الأفراد وثقتهم في دولتهم, حيث تجد ظاهرة الإفلات من العقاب مناخا ملائما للنمو على أنقاض استقرار سيادة القانون. وعندها لن يكون الاحتكام الا لقانون القوة بدلا عن قوة القانون. ولن تنفذ إلا كلمة الأقوى مهما كانت مخالفتها للقوانين, فترتكب الانتهاكات على نطاق واسع لحقوق الإنسان، وتنهار معها آمال المواطنين بدولة يسود فيها القانون. إن المسألة تكون أكثر صعوبة وتعقيدا في بعض الدول حيث البنية العقلية لمواطنيها أبعد ما تكون عن المواطنة بمفهومها الموسع من ناحية ومن ناحية أخرى سياسيوها أقرب بهواهم السياسي إلى خارج حدود أوطانهم وما هذا إلا خلل في مبدا المواطنة ولكن على صعيد الساسة. حيث تتربع المكاسب السياسية والمادية في أعلى سلم أولوياتهم لقد انعكس هذا كله سلبا على المؤسسات السيادية باضمحلالها وتلاشيها– خاصة الأمنية حيث ضعفت و تلاشت ثقة المواطنين بها. ليبيا إحدى الدول التي عاشت نزاعات مسلحة مختلفة، وحروبا مزقت وحدتها، وفرقت مواطنيها وأتاحت حدودها أمام الأجنبي للعبث بأمنه واستقراره وخيراته بل وسيادته، وهو ما يستدعي ضرورة إعادة تأطير سيادة القانون وإظهار معالمها، وكذلك تحديد الأطر المؤسسية الأخرى للحكم الديمقراطي بهيئته المتكاملة في دولة القانون والمؤسسات. إن هدفا كبيرا كالذي ذكر يحتاج زمنا تتظافر خلاله جهود عديد الجهات الساعية بمصداقية وأمانة لتعمل في مسارات مختلفة، من أجل أن يسود القانون، وتكون الكلمة له قوةً وحكمَا في مسيرة بناء الدولة، إضافة إلى ذلك فإن تحقيق تلك الغاية يتطلب فهما حقيقيا وواقعيا لمعضلة انعدام سيادة القانون في ليبيا؛ لتفتح آفاق اقتراح الحلول لها.

• التشخيص الموضوعي لمشكلة انعدام سيادة القانون في ليبيا.
• اقتراح الحلول المناسبة لترسيخ مبدأ سيادة القانون في ليبيا.
• فهم طبيعة العلاقة بين أجهزة إنفاذ القانون الرسمية وسيادة القانون، وتحديد دور كل منها.
• إبراز دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في ضمان وتعزيز سيادة القانون.
• تحديد أوجه التداخل والتباعد بين الأزمة السياسية وسيادة القانون.